مخالفت رئیس سابق بانک مرکزی با اصرار روحانی بر اقدام احمدی‌نژادی

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر،  گفت: کاهش تورم در دولت یازدهم ناشی از استفاده از ابزارهای پولی و مالی نبود، بلکه ناشی از رکود حاکم بر بازار بود؛ لذا با تزریق نقدینگی به بازار، نرخ تورم رشد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه خروج از رکود راهکارهای زیادی دارد، گفت: تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی موجب از بین رفتن و کاهش ذخایر بانک مرکزی می‌شود و بخشی از ذخایر کشور از دست خواهد رفت.

رئیس کل سابق بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش توان کشور در برابر تکانه‌های خارجی باید ذخایر ارزی کشور افزایش یابد، اما تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت دهم برای تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی جهت تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، گفت: همین آقایانی که امروز بر سر کارند، در دولت قبل با این موضوع مخالفت کردند.

بهمنی ادامه داد: دولت تا به حال در قالب دو لایحه خواستار تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی‌های خود به بانک مرکزی شده بود که هر بار این لوایح در مجلس رد شد.

رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: راهکارهای زیادی برای پرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی وجود دارد و دولت باید راهکاری را جایگزین تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی کند.

به گزارش مهر، دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۵ و لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، خواستار تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌هایش شده بود که هر بار با مخالفت مجلس، بندهای مورد نظر به تصویب نرسید.

با روی کار آمدن مجلس دهم، طیب‌نیا وزیر اقتصاد در همایش قانونگذاری، راهکارها و الزامات که با حضور منتخبان مجلس دهم حدود یک ماه پیش برگزار شده بود، خواستار تصویب این بندها در مجلس شد. پس از آن نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که برای ارائه گزارشی از برنامه ششم توسعه، راهکارها و چالش‌ها در مجلس حضور یافته بود نیز بر لزوم تصویب لوایحی در این خصوص در مجلس تاکید کرد.

در هفته جاری نیز رئیس‌جمهور در سخنرانی از ارائه لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ برای تصویب بندهایی جهت تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی جهت بالا بردن توانایی این بانک برای کمک به تولید خبر داد.

در جلسه اخیر هیئت دولت،  اعضای دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف خواهد کرد.